دریافت کد رهگیری رایگان قرارداد اجاره چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۸۲۳
در حال حاضر نسخه آزمایشی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازی شده که در گام نخست امکان دریافت کد رهگیری رایگان قرارداد اجاره توسط مستاجران و صاحبخانهها فراهم شده و لازمه استفاده از خدمات این سامانه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است.
به گزارش ایسنا، از روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲ نسخه آزمایشی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور راهاندازی شد که در اولین گام امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری توسط مالکان و مستاجران، بدون مراجعه به دفاتر املاک ایجاد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سامانه املاک و مستغلات صرفا برای کسانی قابل استفاده است که قصد ایجاد قرارداد اجاره جدید یا دریافت کد رهگیری دارند. دقت داشته باشید که تنها میتوانید از کد رهگیریهایی که بعد از ثبت قرارداد در همین سامانه ایجاد میشوند استعلام بگیرید؛ بنابراین کد رهگیری دریافت شده از مشاوران املاک در این سامانه قابل استعلام نیست.
کسانی که قبلا کد رهگیری دریافت کردهاند برای دریافت ودیعه مسکن به «سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن» مراجعه کنند. هموطنان همچنین میتوانند برای تسهیلات ساخت، تسهیلات کمک ودیعه و موارد مشابه، از سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن استفاده نمایند.
برای خود اظهاری اقامتگاه و ملکهای تحت مالکیت خود، میتوانید از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استفاده نمایید.
برای استفاده از قابلیتهای این سامانه، ضروری است ابتدا در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات هویتی، مشخصات املاک تحت مالکیت، محل اسکان و دیگر موارد را تکمیل و ثبت کنید. در صورت تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان، میتوانید در همین سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور) نسبت به ایجاد قرارداد اجاره املاک تحت مالکیت خود اقدام بفرمایید.
در حال حاضر، فقط امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک دارای سند ۶ دانگ امکان پذیر است. بعد از ثبت قرارداد، کد رهگیری قرارداد در اختیار طرفین قرارداد قرار میگیرد. تمامی مراحل ایجاد و ثبت قرارداد و همچنین دریافت کد رهگیری، رایگان است.
برای ثبت قرارداد ابتدا باید مؤجر (صاحب ملک) اقدام به ایجاد قرارداد کرده و در مراحل بعدی، مستأجر به قرارداد اضافه خواهد شد و مستأجر نمیتواند به تنهایی قراردادی را ایجاد نماید. برای ایجاد و ثبت قرارداد، مدارکی از جمله سند ملک، شناسنامه طرفین قرارداد و قبوض ملک مورد اجاره (در صورت بدهی) ضرورت دارد.
در اولین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجارهی مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر (صاحب ملک) و مستأجر میتوانند قرارداد اجارهی واحد مسکونی مورد معاملهی خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخهی الکترونیکی آن را دریافت کنند.
وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل سامانه املاک و مستغلات است و اعلام کرده که در آیندهای نزدیک، هموطنان گرامی این امکان را خواهند داشت تا انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاورین املاک، در همین سامانه انجام دهند.
داشتن کد رهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد. تا پیش از این یکی از آسیبهای بازار اجاره ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی بود که بعضا فروخته میشد و وجاهت قانونی نداشت. به همین دلیل ضرورت دارد تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کد رهگیری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دریافت کد رهگیری املاک و مستغلات قرارداد اجاره ایجاد قرارداد املاک و اسکان کد رهگیری ثبت قرارداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دستهچک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600